مریم خورشیدی- حسین سلاح ورزی در خصوص راهکارها و سیاست های عبور از محدودیت ها و موانع حاصل از تحریم یکجانبه گفت: موضوعی که در این حیطه قابل بررسی و توجه است؛ مبحث پیمان های پولی دوجانبه بعنوان فرایندی که طی آن بانک های مرکزی دو کشور توافق می کنند تا با افتتاح حساب در کشور مقابل، در قبال نفت یا هر نوع کالای صادراتی، وجه مربوط به حساب ذکر شده در کشور مقصد صادراتی به ارز ملی آن کشور واریز و نگهداری می شود و در ادامه تجار دو طرف از طریق این حسابها با پشتیبانی بانک های مرکزی دو کشور، حساب های خود را تسویه می کنند. 

وی افزود با این ساز و کار، وجه و کالا در قالب تهاتر مبادله می شود، اما نباید فراموش شود لازمه انجام پذیرفتن تهاتر مطلوب و مورد اقبال دو طرف این است که کشور ما با کشور هدف از یک تراز تجاری نسبتا متعادلی بر خوردار باشد. یعنی باید دو کشور در یک سطح تقریبا نزدیک به هم، صادرات به یکدیگر داشته باشند تا امکان تسویه حساب و مدل تهاتری یاد شده فراهم شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: آنچه که در این میان برای عملیاتی شدن و نتیجه بخش بودن فرایند تهاتر لازم است، حضور بارتر ها( تهاتر کننده) هاست.

سلاح ورزی بیان داشت: تهاتر کنندگان افرادی هستند که در سطح دنیا در بخش خصوصی، مکانیزم چرخشی را اجرا می کنند که طی آن پروسه تسویه مطالبات را بین صادرکنندگان تسهیل می شود.

به گفته سلاح ورزی، با حضور بارتر ها، ضرورتی برای اینکه کشور مقصد صادراتی، کالای مورد نیاز ما را داشته باشد، وجود ندارد، چرخه تهاتری این کارایی را دارد که با استفاده از راهکارهای خود پیوند های مطلوب را بین کشورها ایجاد و تسویه ارزی را به سرانجام مد نظر دو طرف برساند.

وی توضیح داد: ممکن است ما کالایی را به کشور اروپایی صادر کنیم و در مقابل بخواهیم کالایی را مثلا از استرالیا وارد کنیم، چرخه تهاتری این کار را ممکن می سازد؛ چرخه تهاتری مدلی است که در دنیا کار می کند و به عقیده من در شرایط تحریم می تواند ابزار خوبی برای عبور از موانع موجود باشد.

حسین سلاح ورزی تاکید کرد:با توجه به نیاز کشور در شرایط فعلی به استفاده از راهکارهایی از این دست، ضروری است زیرساخت های لازم برای بهره مندی از این سازو کار و اطلاعات لازم پیرامون آن به خصوص از سوی بخش خصوصی فراهم شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: خوشبختانه در داخل کشور از این ساز و کار استفاده می شود و در حال حاضر مجموعه هایی در کشور وجود دارند در این زمینه فعالیت می کنند و امیدواریم بتوانیم در برقراری ارتباطات مورد نیاز موفق عمل کنیم.

سلاح ورزی در ادامه این گفتگو به ظرفیت های کشورهای همسایه برای بازصادرات اشاره کرد و گفت: امکان دیگری که در اختیار ماست، ظرفیت بالقوه کشورهای همسایه ونزدیکمان برای ایجاد مناطق آزاد و نیز همکاری در قالب سرمایه گذاری  مشترک، تداوم صادرات و مبادلات تجاری ما را تضمین کنند؛ می توان با هوشمندی در بسیاری از حوزه های مزیت دار کشور، صادرات انجام داد، بدون اینکه هراسی از هزینه های اضافی و محدودیت های ناشی از تحریم داشته باشیم.

وی گفت: از آنجاییکه ساز و کار تحریم بر اساس ردیابی معاملات مبتنی بر دلار است، قطعا می توان با نوآوری و خلاقیت و ظرفیت های بخش خصوصی، مکانیزم های جایگزین را پیدا کرد و صادرات را ادامه داد.